در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
  • نویسنده سعید نیکبخت
  • استاد راهنما روشنعلی شکاری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1379
چکیده

اختلاس یک از پدیده های مجرمانه رو به ازدیادی است که آثار نامطلوب آن بر آسایش عمومی و همچنین اموال تاثیرگذار است . اموال دولتی و عمومی و یا متعلق به اشخاص که با توجه به شخصیت حقوقی دولت در اختیار آن می باشد، در اثر ارتکاب این جرم مورد تعدی واقع می شوند. در این رساله، سعی شده که اختلاس به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین محتوای کلی این نوشتار به مبحث حقوق جزای اختصاصی که در آن به تشریح ارکان جرایم پرداخته می شود نزدیکتر است . در تالیف حاضر، علاوه بر ذکر تاریخچه قانونگذاری، ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی اختلاس و مجازات های مقرر برای آن در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفته، تا حد امکان مفاهیم الفاظ بکار رفته توسط قانونگذار تشریح گردیده است . علاوه بر آن اختلاس با سایر جرایم مشابه مقایسه شده، شباهت ها و تفاوت های موجود ما بین آنها بیان شده است . برخی احکام دادگاه های مالی و همچنین آرای دیوانعالی کشور به عنوان نمونه های عملی آورده شده و در آخر نیز پیشنهاداتی در خصوص اصلاح مقررات موضوعه فعلی و روش های قضایی برخورد با اختلاس و همچنین تدوین مقررات جدید و نیز لزوم مشارکت مردمی ارائه گردیده است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به‌روش کتابخانه‌ای و به‌شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می‌نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌ها...

متن کامل

گزارش نشست نقد رأی: شمول حکم یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری (نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران)

هجدهمین جلسه نقد رای دادگاه‌های تجدید‌نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه‌های تجدید‌نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای ت...

متن کامل

تحصیل متقلبانه خدمات

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

متن کامل

بررسی و تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...

متن کامل

مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

متن کامل

تحصیل متقلبانه خدمات

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023